تعتزم الحكومة فرض رسم خاص على الإسمنت ابتداء من فاتح يناير المقبل، بعدما ضمّنت مشروع قانون المالية 2025 تدابير جبائية في هذا الشأن، حددت قيمة الرسم في 0.15 درهم لكل كيلوغرام من الإسمنت، وسيكون ذلك مطبقا على المنتوج المصنع محليا والمستورد.

ويرتقب، في حال اعتماد هذا الإجراء، تطبيق الرسم الخاص على مستويين، الأول يهم الإسمنت المحلي، حيث سيتم احتساب الضريبة على الكميات المباعة أو المستخدمة داخليا من قبل شركات إنتاج الإسمنت. وسيتعين على الشركات أن تقوم بتقديم تصريح واحتساب الرسم بنفسها بناء على المبيعات والاستخدام الداخلي للإسمنت كمادة وسيطة. والثاني يتعلق بالإسمنت المستورد، من خلال احتساب الرسم وتحصيله وفقا للإجراءات الجمركية المعتادة، التي تدبر من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث تتم التصفية على مستوى الجمارك.

ويتعين على الشركات، بموجب المقتضيات الجبائية الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية 2025، تقديم إقراراتها إلكترونيا عبر نموذج توفره الإدارة الضريبية، مع وجوب التصريح داخل أجل أقصاه نهاية الشهر الموالي لتحرير فواتير بيع الإسمنت أو استعماله للاستهلاك الداخلي. ويتعين على هذه المنشآت دفع الرسم تلقائيا لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية في أجل الإقرار المذكور.

ويستند إدماج الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب على المادة 12 من قانون المالية لسنة 2002، التي نصت على إقرار رسم خاص على الإسمنت المنتج محليا أو المستورد، حيث تم تحديد نسبة هذا الرسم بداية في 0.05درهم لكل كيلوغرام من الإسمنت، قبل رفعه إلى 0.10 درهم و0.15 درهم، على التوالي، من خلال المادة 18 من قانون المالية لسنة 2004، وكذا المادة 10 من قانون المالية لسنة 2012.

وفي إطار تنفيذ أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يهدف إلى ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء وتحصيل الرسوم شبه الضريبية، تم اقتراح إدماج الضريبة الخاصة على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب بهدف إسناد تدبير هذا الرسم إلى المديرية العامة للضرائب بالنسبة للإسمنت المنتج محليا، وإلى إدارة الجمارك والضرائب المباشرة بالنسبة للإسمنت المستورد.

وتستهدف هذه الخطوة أيضا تطبيق قواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب على الرسم الخاص على الإسمنت المنتج محليا، وكذا تطبيق قواعد الرسوم الجمركية فيما يتعلق بتصفية وتحصيل الرسم على الإسمنت المستورد، وفيما يخص رصد المخالفات وتطبيق العقوبات والالتزامات بالمتابعة القضائية.