أقرت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية الجديد، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية اليوم السبت بالبرلمان، مجموعة من الإعفاءات الجبائية على واردات عدد من المنتجات الاستهلاكية المهمة، وذلك في سياق مواجهة ارتفاع الأسعار وضمان العرض الكافي في الأسواق، إذ أعفت واردات اللحوم وزيت الزيتون والأرز من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير المقبل إلى 31 دجنبر 2025.

وستهم الإعفاءات المرتقبة الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة، من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وذلك على التوالي في حدود 150 ألف رأس، و700 ألف رأس، و20 ألف رأس، و15 ألف رأس، إضافة إلى العجلات الموجة للإنسال، والعجول في حدود 20 ألف رأس لكل نوع، إلى جانب لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، طازجة أو مبردة أو مجمدة، في حدود 40 ألف طن.

وحمل مشروع قانون المالية 2025 إعفاءات على واردات الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين التابعين للقطاع المصنف في البند 1006.20.90.00 من تعريفة رسوم الاستيراد؛ وذلك في حدود 55 ألف طن، بالإضافة إلى زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، المصنفين على التوالي في البندين 1509.20.00.00 و1509.30.00.00 من تعريفة رسوم الاستيراد، وذلك في حدود 20 ألف طن.

وبرزت الإعفاءات الجبائية الجديدة بعد قرار عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الثلاثاء الماضي، السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة، المجمدة أو المبردة، من الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى. وشملت لائحة البلدان المسموح استيراد هذه الفئة من اللحوم الحمراء منها كلا من ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، بريطانيا، نيوزيلندا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، أوروغواي، وأندورا.

وفي ما يتعلق باللحوم المجمدة أو المبردة من فئة العجول والأبقار تمت إضافة وجهات أخرى إلى البلدان المذكورة سابقاً هي: أوكرانيا، البرازيل وباراغواي، على أساس إمكانية تعديل لائحة هذه البلدان في حالة وجود خطر صحي يضر بالإنسان أو الحيوان، قد يكون ناجما عن عملية الاستيراد. بينما شددت “أونسا” على أن جميع اللحوم المستوردة يجب أن ترافقها شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، وشهادة (الحلال)، مع ضرورة توفر مخازن للحوم لكل مستورد، علما أن كل عملية استيراد ستخضع للتفتيش في مراكز مخصصة لذلك.