كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه في ما يخص القدرة الشرائية للمواطنين ستواصل الحكومة سنة 2025 أجرأة التدابير الرامية إلى دعمها، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يفوق 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم سنة 2025.

وقالت فتاح العلوي، خلال جلسة عمومية عقدها البرلمان المغربي بمجلسيه، اليوم السبت، خصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، إنه “في إطار تكريس المسار الديمقراطي، وتعزيز السلم الاجتماعي، وتجسيدا لتوجيهات الملك، ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على تنزيل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، الذي سيخصص له غلاف مالي يقدر بـ20 مليار درهم برسم المشروع، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026”.

وتحدثت الوزيرة عن “مواصلة الحكومة تنزيل الالتزامات المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل، وذلك على الخصوص عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30000 إلى 40000 درهم، ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا؛ إلى جانب مراجعة الشرائح الأخرى للجدول، بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، ما سيترتب عليه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار”.

وأردفت المسؤولة الحكومية ذاتها بأنه “سيتم تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 إلى 37 في المائة”، مضيفةً أن “الحكومة ستعمل على ضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بالمنتجات بأسعار مناسبة، وذلك من خلال إعفاء عمليات استيراد كمية محددة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا وقف استيفاء رسوم الاستيراد من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025 المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وعلى اللحوم الحمراء لهذه الفصائل، إلخ، إضافة إلى تلك المطبقة على مادتي الأرز الأسمر المستورد وزيت الزيتون البكر والبكر الممتازة”.

ولفتت العلوي إلى “مواصلة الحكومة سنة 2025 تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، إذ استفادت من هذا البرنامج أزيد من 25.000 أسرة بداية شهر أكتوبر من هذه السنة”، مؤكدةً على “الاستمرار في تنزيل البرامج الرامية إلى القضاء على كل أشكال السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش الأسر”، ومسجلةً أن “بلادنا عرفت توالي أزمات وتحديات ذات طابع داخلي، كان لزاما مواجهتها، لعل أبرزها أزمة المياه، وزلزال الحوز، والفيضانات التي ضربت خلال الشهر الماضي أقاليم الجنوب الشرقي للمملكة”.

وأبرزت المتحدثة ذاتها أن “مشروع القانون المالي لسنة 2025 يأتي في سياق دولي مازال يغلب عليه عدم اليقين بسبب توالي الأزمات المناخية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية، إذ من المتوقع ألا يتعدى معدل النمو العالمي 3,2 في المائة سنتي 2024 و2025، بينما سيعرف النمو ارتفاعا طفيفا فى منطقة اليورو، من 0,9 سنة 2024 إلى 1,3 في المائة سنة 2025”.

وعلى المستوى الوطني سجلت الوزيرة أنه “تم إعداد هذا المشروع في سياق يتسم بتراجع معدل التضخم إلى 11 في المائة عند متم شهر غشت 2024، بفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية”، وزادت: “كما يُتوقع أن يحقق اقتصادنا الوطني نموا يقدر بـ3,3 في المائة مع نهاية سنة 2024، مدفوعاً أساسا بالدينامية المضطردة التي يعرفها القطاع غير الفلاحي، الذي يتوقع أن يعرف ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 3,7 في المائة بعد تسجيل 3,5 في المائة سنة 2023”.

هذه الدينامية تأكدت، وفق فتاح العلوي، “على ضوء المنحى الإيجابي الذي عرفته القطاعات المصدرة إلى غاية متم شهر غشت من السنة الحالية مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023، لاسيما صادرات قطاع السيارات التي ارتفعت بـ+7,6 في المائة، والفوسفاط ومشتقاته بـ+ 11,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع مبيعات الإسمنت بـ+7,2 في المائة”، مضيفةً “التطور الملحوظ الذي يعرفه القطاع السياحي، حيث حقق أرقاما قياسية في عدد السياح الذي بلغ 11,8 مليون سائح”.

ولفتت الوزيرة ذاتها إلى أن “الحكومة تسعى من خلال توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى الإجابة عن أربعة رهانات كبرى ومتكاملة، تتمثل في ما يلي: أولا مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ثانيا توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ثالثا مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ ورابعا الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.

وعرضت المسؤولة الحكومية للرهان الأول، “الذي يروم تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال عمل الحكومة على استكمال التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك”. وشرحت نادية فتاح العلوي أن “ذلك سيكون بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم”، وزادت: “وبالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على مواصلة هذا البرنامج، إذ سيتم الرفع من الدعم ليصل إلى 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون 6 سنوات أو في وضعية إعاقة 350 درهما، وإلى 175 درهما عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين”.

أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ست سنوات أو الذين يتابعون دراستهم فقالت المسؤولة الحكومية إن “الدعم سيبلغ 375 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهريا، ليبلغ بذلك الغلاف المالي للبرنامج 26,5 مليار درهم برسم سنة 2025″، مضيفة أن “السنة المقبلة ستعرف استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال وضع الإطار القانوني والتنظيمي للشروع في توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار”.

وبالنسبة لورش تأهيل المنظومة الصحية الوطنية فإن الحكومة، تورد وزيرة المالية، “عازمة من خلال مشروع قانون المالية على مواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية بمختلف مكوناتها، وذلك لإنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولتمكين المواطنات والمواطنين من الولوج إلى العلاجات في ظروف جيدة”.

وقالت العلوي إن الجهاز التنفيذي سيواصل “تعزيز العرض الصحي سنة 2025، عبر مواصلة تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، بالموازاة مع استكمال أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من أكادير والعيون والرشيدية وبني ملال وكلميم، واستكمال إعادة بناء مستشفى ابن سيناء بالرباط ببنية علاجية وتصميم من الجيل الجديد، إضافة إلى متابعة تأهيل المستشفيات الجامعية القائمة”.