كشفت مضامين مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 عن توجه حكومي قوي لتعزيز الموارد الضريبية، بعدما رُفعت قيمة النفقات والاستثمار العموميين، مع توقعات بخفض عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بناقس 0.5 نقط على أساس سنوي. وتراهن الحكومة على الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول وأنواع الجعة والتبغ المصنع من أجل رفع مداخيلها العامة بزائد 14.49 في المائة خلال السنة المقبلة، لتصل إلى 657.8 مليارات درهم.

وأكد مشروع قانون المالية الجديد رهان الحكومة على مداخيل متوقعة من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة مليار و190 مليونا و500 ألف درهم (1.190.500.000 درهم)، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة مليار و553 مليون درهم (1.553.000.000 درهم)، بالإضافة إلى 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم (13.700.020.000 درهم) عن استهلاك التبغ المصنع؛ ليصل إجمالي قيمة العائدات المبرمج استخلاصها من جيوب المدخنين والسكارى خلال السنة المقبلة إلى 16 مليارا و443 مليونا و520 ألف درهم (16.443.520.000 درهم).

واختارت الحكومة، خلال مشروعها المالي الجديد، الرهان على المصادر الجبائية الثابتة، خصوصا الرسوم على الاستهلاك؛ لغاية ضمان تمويلات مهمة ومستقرة، وتجنب اضطرابات التحصيل. يتعلق الأمر خصوصا بزيادة تضريب المنتوجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، على رأسها السجائر، حيث برمجت استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم فقط خلال السنة الجارية عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم خلال السنة المقبلة؛ فيما لم تتجاوز مداخيلها المتوقعة ضمن الوثيقة ذاتها، بشأن الأرباح الآتية من شركة المجمع الشريف للفوسفاط 7 مليارات و500 مليون درهم (7.500.000.000 درهم).

وأثار المشروع المالي خللا على مستوى توقعات المغاربة بشأن مصادر دخل الميزانية العمومية، حيث أظهرت لغة الأرقام أن العائدات المتأتية من تضريب استهلاك التبع المصنع أصبحت تمثل حوالي ضِعف المداخيل المبرمة عن أرباح شركة المجمع الشريف للفوسفاط التي ينظر إليها كأكبر مصدر للدخل والثروة القومية بالمغرب، حيث بلغت قيمة الفرق بين الموردين 6 مليارات و200 مليون و20 ألف درهم (6.200.020.000 درهم).

وكرست وثيقة المشروع المالي الجديد توجه الحكومة بالاعتماد على الرسوم الثابتة عن المنتوجات الأكثر استهلاكا؛ من خلال رفع قيمة ما برمجت تحصيله خلال السنة المقبلة عن استهلاك الخمور والجعة، حيث راهنت على استخلاص مداخيل ضريبية بقيمة إجمالية تصل إلى مليارين و743 مليونا و500 ألف درهم (2.743.500.000 درهم)، مقابل مليارين و14 مليونا و520 ألف درهم (2.014.520.000 درهم) مبرمجة بنهاية السنة الجارية، من خلال بند موارد الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول، وكذا أنواع الجعة.

وتوقع مشروع قانون المالية، قيد المناقشة في مجلس النواب حاليا، مداخيل ضريبية وغير ضريبية بقيمة 368 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18.47 في المائة، مدفوعة بارتفاع حصيلة مختلف بنود العائدات بالميزانية المقترحة، حيث حلت الضرائب في المرتبة الأولى ضمن هذه العائدات بحصة 80 في المائة؛ فيما راهنت الحكومة على الأرباح الآتية من المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة تخطت 16.5 مليارات درهم، موزعة على شركة “المجمع الشريف للفوسفاط” بقيمة 7.5 مليارات درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بنحو 6 مليارات درهم، وكذا بنك المغرب بقيمة 3 مليارات درهم؛ إضافة إلى موارد عن عمليات خوصصة بقيمة 6 مليارات درهم.