تحدّث عمل جماعي نشره “منتدى الإصلاح العربي” مؤخرا، باللغة الإنجليزية، عن تدابير الحماية الاجتماعية التي تقوم بها بعض الدول الواقعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى رأسها المغرب، متبوعا بكل من لبنان والأردن، عبر استعراض تجاربها.

وتطرّف البحث الجماعي، في شق منه، لمظاهر وكرونولوجية انخراط المؤسسة التنفيذية بالمغرب، خلال السنوات الأخيرة، في التأسيس لمنظومة الحماية الاجتماعية، محاولاً الإحاطة بالحجم الذي يمكن أن يساهم به توجهُ الدولة نحو البحث عن موارد ضريبية أخرى في توفير تمويلات خاصة بهذا الورش الكبير، ومشيرا إلى أن “البنية غير المتجانسة للاقتصاد الوطني ووجود قطاع غير رسمي يُعقد نوعا ما التقدم في هذا الصدد”.

وكشف المرجع ذاته عن ملامح من الطريق الذي سلكه المغرب، بداية بتفعيل هذا الورش من خلال الجانب التشريعي والقانوني، قبل المرور نحو مرحلة تفعيل الحماية الاجتماعية لفائدة كل من الأجراء والعمال غير الأجراء، وانتهاء بصرفِ منحٍ لفائدة الفئات الصغرى المتمدرسة، بناء على الحالة العائلية لأُسرها.

تماشيا مع السياق نفسه شدّد التقرير على أن “الإصلاح الضريبي وتطبيق الضريبة على الثروة العقارية لهما دور محوري في هذا الإصلاح الاجتماعي، بخلاف المساهمات الاجتماعية التي يتم فرضها على الدخل المكتسب؛ فاستهدافُ الأصول العقارية بإمكانه أن يخلق قاعدة ضريبية أكثر إنصافا وتوازنا”، دون أن يوضح أكثر بهذا الخصوص.

كما ذكر المصدر ذاته أن “استهداف العقارات ذات القيمة الأعلى بالبلاد يمكن أن يوفر سُدس التكلفة السنوية الإجمالية لجميع برامج الحماية الاجتماعية المخطط لها في المغرب، أو ربع قيمة التمويل التضامني عن الفئات الهشة، في وقت يصبح فرض الضريبة على الثروة معقدا بسبب الخوف من فقدان رؤوس المال”، مبرزا أن “استخدام مبدأ وسيلة التضريب لتمويل الحماية الاجتماعية يوفر مصدر تمويل أكثر استقرارا”.

البحثُ الذي تناول، في شق منه، التجربة المغربية في إرساء أسس الدولة الاجتماعية أشار إلى أن “نظام الحماية الاجتماعية الممول من الضرائب عادة ما يكون أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية والديمغرافية مقارنة بالنظام المُمول باعتماد آليات أخرى، خصوصا خلال فترة الأزمات الاقتصادية على سبيل المثال”؛ كما كشف أن “هذا يمكن أن يتم استلهاما للتجربة الفرنسية في الحماية الاجتماعية التي تجاوزت مساهمات الأجراء لتمويل برامج الضمان الاجتماعي باستخدام الضرائب العقارية كمصدر مستدام ومستقر للتمويل لفائدة مثل هذه البرامج”.

وعادت الوثيقة التي طالعتها الجريدة لتتحدث عن الضرائب العقارية كـ”حلٍ فعال للعديد من القضايا الاجتماعية بمنطقتنا (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، وذلك بالنظر إلى النقص الحاد في تمويل برامج الحماية الاجتماعية”، مستدركة: “غير أن عدم استكشاف هذه الفرصة يثير تساؤلات حول الرغبة في التضحية بالقطاع العقاري كوسيلة لاستيعاب فائض رأس المال من عدمه، في وقت تراجع قطاع الفلاحة مثلا”.

محاولا تفسير هذا المعطى أبرز البحث، الصادر تحت عنوان “الضرائب العقارية: الفرص الضائعة لتمويل الحماية الاجتماعية الشاملة بلبنان والمغرب والأردن”، أن الجزء التضامني في تمويل الحماية الاجتماعية بالمغرب، الذي يهم أساسا الفئات الهشة، “يتطلب تمويلات أكثر جوهرية واستقرارا، بما يستدعي تنويع المصادر وتحسينها، ليس فقط من ناحية التمويل اللازم، ولكن كذلك لتعزيز العدالة والتوازن الاجتماعي، في وقت تعتمد الميزانية الاجتماعية بالمغرب اليوم على ميزانية الدولة وما تبقى من البرامج الاجتماعية السابقة، بما فيها إصلاح صندوق المقاصة”.