حافظ أرباب المقاهي على وجهة نظرهم التي عرضوها طيلة العطلة الصيفية الفائتة، ويمكن إجمالها بأن الزيادات “الصّاروخية” التي انتشرت حينها في أسعار المنتجات والخدمات صارت “مجرّد ذكرى” الآن عقب “عودة الأسعار إلى ما كانت عليه طيلة السنة”، مشددين على أن “الضغط الذي عرفته العطلة جرّاء عودة الجالية وعوامل أخرى رفع الطلب مقارنة مع العرض، فازدادت الأسعار بشكل تلقائي”.

“تحديات وتوجس”

نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن “الأسعار صارت مستقرّة عقب نهاية العطلة منذ أزيد من شهر”، مضيفا أن “الزيادة غير واردة الآن، رغم أن المهنيين يواجهون مشكلة مرتبطة بارتفاع أسعار المادة الأولية، أي القهوة، بنسبة بلغت أحيانا 100 في المائة”، وزاد: “ننتظر مآل هذه الزيادات، مع تفادي أن تنعكس على أسعار المنتجات والخدمات”.

ولفت الحراق، ضمن توضيحات قدمها لهسبريس، إلى “مراسلة مجلس المنافسة سابقا للاستفسار عن مدى استمرار الأسعار بشكلها الحالي الذي يكبّد المهنيين خسائر جمة”، مشددا على “ضرورة تقديم أجوبة من لدن هذه المؤسسة الدستورية وأيضاً من طرف الحكومة حتى نحصّن القطاع ونضمن استمراره، لكون العديد من المقاهي لم تجد أمامها حلا سوى الإفلاس”.

واعتبر رئيس المهنيين في القطاع أن “هامش ربح المقاهي تأثر، فيما العديد من المقاهي حافظت على الأسعار رغم تضرر المستثمرين فيها”، مسجلا أنهم “حتى لا تُنهك القدرة الشرائية للمواطنين وبغية الحفاظ على الرواج أبقوا الوضع على ما هو عليه من حيث الأثمان”، وزاد مستدركا: “لكن نعوّل ألا يستمر هذا الوضع لكي يكون القطاع متوازناً من حيث العرض والطلب”.

وتفاعلاً مع أسئلة تشكك في هذا المعطى، على اعتبار أن الزيادات تمت بالفعل، لفت المتحدث عينه إلى أن “هناك في الحقيقة من لم يستطع المواكبة فرفع الأسعار، غير أن تلك الحالات تبقى معزولة”، مردفا: “غالبية المقاهي لم تقم بذلك. ونتصور أن ارتفاع أسعار المواد الأولية مرحلي وعابر، لذلك ننتظر الموسم الجديد لإنتاج القهوة، مع تمنياتنا ألا يستمر الأمر حتى لا تكون الزيادة اضطرارية”.

“ابتزاز واضح”

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، اعتبر “التلويح بالزيادة إذا لم تعد أسعار المواد الأولية إلى طبيعتها بمثابة تهديد للمستهلك وابتزاز للفاعل العمومي”، مضيفاً أن “الأسعار ارتفعت بالفعل في العديد من المقاهي، فضلاً عن كون بعض الأسعار المعمول بها منذ زمان مرتفعة بالمقارنة مع المنتج الأولي”.

ولفت الشافعي، ضمن تصريحه لهسبريس، إلى “التحقيق الذي يجريه مجلس المنافسة في قطاع المقاهي والمطاعم، حتى نعرف ملابساته وحيثياته”، متهما المهنيين بـ”محاولة رفع الأسعار كل مرة بشكل يخالف القوانين وأعراف المنافسة”، وزاد: “هذا يتعيّن أن يتوقّف لكون المتضرر الأوّل منه هو المواطن. هذا حتى لو قلنا إن الأسعار في البلد حرّة بمقتضى التشريع 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.

وتابع الفاعل في مجال حماية المستهلك بأن “أرباب المقاهي ينتظرون كل زيادة يمكن أن تكون طفيفة في أسعار المواد الأولية لفرض زيادات يمكن أن تكون فاحشة أحياناً”، مبرزاً أن “العرض الآن موجود لكن الطلب أقل، وهو ما يبرّر عودة جزء كبير من الأسعار إلى ما كانت عليه قبل العطلة؛ غير أن هذا غير متحقق في كل المحلات، فجلّها تواصل الرفع في أسعار المنتجات والخدمات”.

ودعا عبد الكريم الشافعي إلى “تعميق دراسة قطاع المقاهي والمطاعم جيداً، من خلال لجان تقص برلمانية وأيضاً مهام مجلس المنافسة”، مسجلاً أن “الجميع يحتاج أن يفهم الخدمات وتناسبها مع أسعارها، دون المساس بما أقرّه القانون، كحرية الأسعار، لكن مع حماية المنافسة الشريفة بما يعود بالنفع على المستهلك وعلى قدرته الشرائية”.