بعدما استند إلى “أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال الأداء الإلكتروني”، أوصى مجلس المنافسة بتسقيف نسبة التبادل النقدي من لدن بنك المغرب، “لأن طريقة تحديدها من لدن مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه تثير اهتماما في مجال المنافسة جرى رصده في تقرير التقييم الأولي”، وفق بلاغ للمجلس بخصوص تتبع تقدم الإحالة الواردة عليه من لدن شركة “NAPS SA” المتعلقة بممارسات مركز النقديات في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.

وفي إطار مهام مراقبة الأسواق الموكولة إليه، أعلن مجلس المنافسة ضمن البلاغ الصادر أمس الأربعاء، توصلت به هسبريس، عن “قيامه بتتبع تداعيات تسقيف التبادل النقدي على مستويات عمولات الاقتناء التي يفرضها مختلف المشترين وتأثيره على السير التنافسي للأسواق وعلى رفاهية المستهلك”، مستحضرا “ما ورد في بلاغه الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2024 عبر تذكيره الأغيار بإمكانية إبداء ملاحظاتهم في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ نشر البلاغ والمحدد في 30 أكتوبر 2024”.

كما كشف “دركي المنافسة” أن “المجلس سيعقد يوم 31 أكتوبر 2024 جلسته المخصصة للدراسة النهائية للملف. لذلك، وطبقا لأحكام المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، فقد تم توجيه استدعاء لحضور الجلسة، مشفوعا بمقترح التعهدات، إلى الأطراف المعنية وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في المادة نفسها”.

ولم يفت البلاغ أن يذكر بأنه “في إطار التحقيق في الإحالة الواردة على مجلس المنافسة من لدن شركة NAPS SA، والمتعلقة بممارسات مركز النقديات في قطاع الأداء (أجهزة الأداء الإلكتروني TPE والتجارة الإلكترونية E-COMMERCE)، نشر المقرر العام بالنيابة بتاريخ 27 شتنبر 2024 التعهدات المقترحة من لدن مركز النقديات والبنوك التسعة المساهمة فيه، وذلك طبقا لأحكام الفقرة 6 من المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه”.

تجدر الإشارة، حسب المؤسسة الدستورية المنظمة لسير تنافسية الأسواق بالمملكة، إلى أن “التعهدات المقترحة تضم جانبا تسعيريا مرتبطا باحترام مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه لسقف التبادل النقدي الذي حدده بنك المغرب”، وكـ “نتيجة للمشاورات بين مجلس المنافسة وبنك المغرب، أصدر هذا الأخير قراره التنظيمي رقم 244/3/2024 بتاريخ 20 شتنبر 2024 بشأن مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي، حدد بمقتضاه سقف هذه المصاريف في 0,65 في المائة من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي اعتبارا من فاتح أكتوبر 2024”.

في هذا الصدد، “تعهد مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، أمام مجلس المنافسة، بعدم فرض عمولة تبادلية تتجاوز قيمتها السقف المحدد على كل عملية”، يورد مجلس المنافسة، مضيفا أن “المراجعة للعمولة التبادلية مكنت المشترين من تفعيل تخفيضات هامة في التعريفة المطبقة على التجار، مما سيعزز تطوير الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة. كما سيساعد ذلك المشترين المنافسين لمركز النقديات على الحفاظ على هامش ربح تجاري معقول، يساهم أيضا في معالجة إشكالية أخرى تتعلق بالمنافسة تم رصدها في إطار التحقيق”.

وكما تم تعريفه في بلاغ مجلس المنافسة الصادر في 27 شتنبر الماضي، فإن التبادل النقدي يشير إلى “عمولة الأداء التي تؤديها المؤسسة المشترية إلى البنك المصدر”.

وفي ختام بلاغه، أشار مجلس المنافسة إلى أنه “على الرغم من فتح السوق أمام المنافسة عبر فصل نشاط الاستحواذ عن نشاط التحويل النقدي في عام 2015، شهدت النسبة المطبقة على عمليات التبادل النقدي زيادات متتالية فرضها مركز النقديات ومساهموه في الفترة الممتدة بين 2012 و2019. وقد انعكست هذه الزيادات سلبا على هوامش ربح المشترين، مما أدى إلى الحد من المنافسة في السوق وأسفر عن الحفاظ على الوضع شبه الاحتكاري لمركز النقديات في هذه السوق. وقد أعاق ذلك من بين أمور أخرى، تنمية هذه السوق وتطور الدفع الإلكتروني بشكل عام، حيث لا يمثل سوى 1% من الأداءات في المغرب، وهو ما يتعارض مع الاستراتيجيات الوطنية للرقمنة والشمول المالي”.