ربط مهنيو اللحوم الحمراء انخفاض الأسعار في السوق المحلية بحجم تكاليف الاستيراد من الخارج، بعد أن فتح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) باب الاستيراد الذي يشمل اللحوم المجمدة والمبردة.

ويرى بعض المستوردين أن قرار فتح الاستيراد، المعلن عنه أمس الثلاثاء، يتطلب وجود دفتر تحملات من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وحسب المصادر نفسها، يُنتظر من هذا الدفتر توضيح مسار عملية الاستيراد، التي تتطلب أيضا معرفة “الأسعار بقائمة الدول المسموح جلب اللحوم المجمدة والمبردة منها”.

وكان “أونسا” قد فتح، أمس الثلاثاء، باب استيراد اللحوم المجمدة والمبردة المتعلقة بالأبقار والعجول والماعز والأغنام من دول عدة، واضعا مجموعة من الشروط.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع الحكومة مع ممثلي سلاسل الإنتاج الفلاحية الأسبوع المنصرم.

وقال هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بمجازر الدار البيضاء عضو “الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي”، إن “الجميع ينتظر دفتر تحملات من وزارة الفلاحة لدراسة تكاليف عملية الاستيراد هذه”.

وأضاف الجوابري، في تصريح لهسبريس، أن المهنيين يحتاجون إلى “معرفة الأسعار في هذه الدول، وأيضا رسوم التخزين، والفحص، وتكاليف النقل، ثم بعدها يمكن الحديث عن تأثير ذلك على الأسعار في السوق المحلية”.

وشدّد المتحدث على أنه إذا “كانت هنالك تكاليف مرتفعة، فلن يتغير أي شيء بالنسبة للأسعار المحلية”، مبينا أن “أقرب دولة بالنسبة للمستوردين العاديين هي إسبانيا، والابتعاد عن هذه النقطة يعني منطقيا رفع التكاليف”.

من جهته، قال عبد الرحمان مجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، إن هذا القرار يضع الكرة في يد المستوردين، إذ “يجب عليهم البحث عن بلدان بأسعار منخفضة”.

وأضاف مجدوبي، في تصريح لهسبريس، أن تنويع البلدان ربما “يهدف إلى سد شكايات الإقصاء من الاستيراد، لكنه يضع شروطا للتخزين لا تتوفر لدى جل المستوردين، سوى الكبار منهم”.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز أن الحديث عن “انخفاض الأسعار محليا أمر صعب في ظل غياب معطيات حول الأسعار في الخارج، سوى أن أسعار الأغنام مرتفعة، بينما الأبقار تعرف عرضا وافرا ومتنوعا”.

جدير بالذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) قرر أمس الثلاثاء السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) من الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى.

وحسب قرار المكتب، شملت لائحة البلدان المسموح استيراد اللحوم الحمراء منها كلا من: ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، بريطانيا، نيوزيلندا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، الأوروغواي، وأندورا.

ووفق المصدر نفسه، وفيما يتعلق باللحوم المجمدة أو المبردة من فئة العجول والأبقار، تمت إضافة وجهات أخرى إلى البلدان المذكورة سابقا، هي: أوكرانيا، البرازيل والباراغواي.

وشدد القرار على أن “لائحة هذه البلدان يمكن تعديلها في حالة وجود خطر صحي يضر بالإنسان أو الحيوان، قد يكون ناجما عن عملية الاستيراد”.

وأوضح “أونسا” أن “جميع اللحوم المستوردة يجب أن ترافقها شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، وشهادة (الحلال)، مع ضرورة توفر مخازن للحوم لكل مستورد”، مؤكدا أن “كل عملية استيراد ستخضع للتفتيش في مراكز مخصصة لذلك”.