كشف بنك المغرب أنه “يبرمج اجتماعات مع كل بنك، من أجل تقييم تقدمه في تفعيل خطط العمل التي تمت موافاة بنك المغرب بها”، في إطار تفعيل الميثاق البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ذي الطابع الملزم والموقع بتاريخ فاتح مارس 2023، مشددا على “مواكبته” للبنوك من أجل تنزيله؛ في الوقت الذي يسجل حقوقيون وجمعيات الأشخاص المعاقين أن “المؤسسات البنكية تنكرت له”.

وأورد البنك المركزي، ضمن معطيات حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “من بين الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، يوجد تنظيم ورشة عمل لفائدة جميع البنوك حول الولوج الرقمي للخدمات البنكية لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة، بتنظيم مشترك مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب وبمشاركة خبيرين في هذا المجال”.

ووضّح بنك المغرب، من خلال مصدر مأذون، أنه تم “وضع خطة عمل منسقة وموحدة للبنوك من أجل استعمالها كمرجعية في اقتراح خطط العمل الخاصة بكل بنك”، مبرزا أنه تجري مطالبة البنوك بشكل مستمر بـ”الالتزام بتفعيل أحكام الميثاق في أسرع الآجال مع برمجة دورات تدريبية لصالح موظفي الوكالات البنكية، وبمعالجة الشكايات المتعلقة بأحكام الميثاق في أسرع الآجال”.

وذكر المصدر ذاته أنه تتمّ مطالبة المؤسسات البنكية أيضا بـ”تسريع تفعيل أحكام الميثاق الخاصة بفتح الحسابات البنكية وتسييرها مع ضمان واحترام استقلالية هذه الفئة من الزبناء”، لافتا إلى “تتبع تفعيل خطة العمل المقترحة من طرف كل بنك مع مواكبة الإشكاليات المواجهة في إطار هذا التفعيل”.

وأشارت الجهة عينها إلى أن “جميع البنوك قد تعهدت، من خلال خطط العمل المقترحة، بالتفعيل الفوري لجميع التزامات الميثاق المتعلقة بفتح وتسيير الحسابات البنكية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع السهر على تكوين مستخدميها حول الإطار المنظم لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وزاد مصدر هسبريس شارحا: “ويتضح، من خلال الشكايات المتعلقة المقدمة لبنك المغرب في هذا الموضوع، أن المشكل المطروح يكون متعلقا ببعض الحالات التي يطلب فيها مستخدم البنك استشارة المصلحة القانونية قبل إتمام إجراءات فتح الحساب لبعض العملاء”، مفيدا بأن “جميع الشكايات التي توصل بها بنك المغرب في هذا الموضوع، والتي لا تتجاوز 10 شكايات، قد تمت تسويتها بشكل إيجابي لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة”.

ومضى المصدر عينه قائلا: “بنك المغرب ألح، في هذا الإطار، على تعزيز الوعي المهني للعاملين في الشبابيك الأمامية للبنوك إزاء هذه الفئة من الزبناء بهدف مساعدتهم ومواكبتهم في إتمام إجراءاتهم البنكية”، مشيرا إلى أن البنك المركزي “يطلب من البنوك رفع تقارير حول الشكايات المتعلقة بهذا الموضوع حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وفيما يخص الولوجيات الرقمية، “ونظرا للطابع التقني لهذا الموضوع”، وفق المتحدث، فإن الجهة سالفة الذكر كشفت أن “جل خطط العمل المقترحة من لدن البنوك تقترح نهاية سنة 2025 من أجل اقتراح حلول رقمية مناسبة، بعد التدقيق في نظامها المعلوماتي والاستعانة بمكاتب دراسة متخصصة في هذا المجال من أجل اقتراح حلول مناسبة”.

أما فيما يتعلق بالولوجيات المخصصة للمرافق والخدمات البنكية، فقد لفت محدّث الجريدة إلى أن “البنوك تتعهد، في جميع خطط عملها، بتزويد الوكالات البنكية الجديدة بالمنشآت اللازمة لتسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة”، مضيفا أن “تحسين منشآت الوكالات القديمة التي سيتم تحديدها حسب عدد الزبناء في وضعية إعاقة يبقى مرتبطا بالحصول على التراخيص الإدارية اللازمة”.

ولتنفيذ بعض من جوانب خطط العمل المقترحة، اعتبر بنك المغرب أن “البنوك في حاجة إلى جمع بيانات متعلقة بهذه الفئة من العملاء حتى يتسنى لها رصد الوكالات التي يجب تجهيزها بشكل أولوي واستعجالي بالولوجيات الرقمية والمادية”، مسجلا أنه “ومن أجل هذا الغرض فقد تمت مراسلة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.