وسط عدد من الآراء الداعية إلى سير إفريقيا على هدي الدول الأوروبية وخلف اتحاد وتكتل اقتصادي متين، خرج السفير والدبلوماسي المغربي حسن أبو أيوب ليعاكس الجمع ويؤكد في مداخلة ألقاها في الجلسة الثانية من ندوة “أزمة الحدود في إفريقيا” أن النموذج الأوروبي “ليس حلا بالنسبة للقارة السمراء”.

وقال أبو أيوب في جلسة بعنوان “الوحدة الإفريقية.. فرص وتحديات المستقبل”، خلال الندوة المنظمة ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الخامس والأربعين، إن “الحدود ليست بالشيء المعاصر”، مؤكدا أن “النموذج المرجعي هو الخارطة الجيو-سياسية ورؤيتنا للقارة الإفريقية في المستقبل”.

وأضاف سفير المغرب في بوخارست أن النموذج الأوروبي “لن يكون حلا ناجحا لإفريقيا”، مشددا على أنه مع كل محاولات التنظيم، مازال “35 بالمائة من شعب إفريقيا يعيش تحت عتبة الفقر، ومعدل أمد حياة أقل، ومعظم اللاجئين يتواجدون في هذه القارة”.

وزاد أبو أيوب مبينا أن “القارة الإفريقية من الناحية الاقتصادية لا تساهم إلا بواحد بالمائة من الناتج الداخلي في العالم، و4 بالمائة من معدل التجارة البينية، فيما تتجاوز هذه النسبة في أمريكا اللاتينية وأوروبا 50 بالمائة”.

ومضى السفير المغربي مُعددا مشاكل القارة التي تحول دون اعتماد النموذج الأوروبي، أن “معظم المهن في القارة غير رسمية، فكيف يمكن أن نتحدث عن الاندماج في ظل هذه المثبطات؟”، معتبرا أن الكثير من الأشخاص يحتاجون إلى المساعدة والإدماج ولم تكن لنا أي إجابة صريحة أو منظمة للاندماج الإقليمي”.

وقال أبو أيوب: “لا أحتاج كي أوضح صعوبة إدماج أي شيء على مستوى القارة لأنه معروف والتاريخ يوبخنا ويعاقبنا على ذلك”، مبرزا أنه رغم جميع الجهود التي بذلت، إلا أن “النموذج الغربي في إفريقيا لن ينفع، لأن النظم الجهوية تحتاج إلى نظم تشريعية وتنفيذية وتحويل سيادة الدول بطريقة جزئية إلى النظام الجهوي والإقليمي”.

وشدد الدبلوماسي المغربي في مداخلته القوية على أن “القارة الإفريقية بحاجة إلى منظمة قوية يكون بإمكانها تحقيق التقدم والإنجاز على مستوى البنيات التحتية وتدريب النخب الجديدة”، مطالبا بـ”التحلي بالشجاعة لإيقاظ وعينا الجماعي، لأننا لدينا العقول وكل شيء، وعلينا أن نقوم بدعوة فلاسفتنا ونوحد الجهود ونفكر مرارا في مستقبل أبنائنا”.

من جهته، قال حاتم عطا الله، سفير تونسي سابق مستشار في العلاقات الدولية، إن التوصية التي تم تبنيها في القارة بعد الاستقلال جاءت لتجنب بعض النزاعات والمشاكل التي يمكن أن تؤثر على القارة، إلا أن النتائج لم تكن في مستوى التطلعات.

وأضاف عطا الله، في مداخلة بالمناسبة، أن الحدود المرسومة باستعمال المسطرة في إفريقيا بعد الاستعمار “لم تأخذ بعين الاعتبار أي عوامل، سواء كانت عرقية أو ثقافية، وهذا خلق مشاكل كثيرة، ومن الصعب التأكيد أن مسألة الحدود تم التطرق إليها بشكل نهائي”.

وسجل الخبير التونسي في العلاقات الدولية أن عوامل التجميع في إفريقيا “أكثر من عوامل التفريق بين الشعوب”، مؤكدا أن السياق التاريخي يبين أن معظم الحدود تم رسمها على يد المستعمر، وبالتالي فإن مفهوم شفافية الحدود “ينقصه الوضوح، وليس هناك أي تعريف للأسس التي تم بناء الحدود عليها”.

وشدد عطا الله على أن التجربة الإفريقية في حل النزاعات تحتاج إلى “تعاون إقليمي وقاري؛ لأن المنظمة مطالبة بحل المشاكل والنزاعات، لكن بسبب الموارد الضعيفة المؤسسة الوحيدة لا تستطيع العمل على المصلحة الفضلى للقارة لوحدها”، معتبرا أن الحاجة إلى التقدم تفرض على الأفارقة العمل وفق برنامج ووضع الأهداف وتحديدها لبناء القدرات من أجل الوصول إلى تثمين الإدماج الإفريقي، بمشاركة مباشرة من الدول الأعضاء لتخفيف تأثير الحدود كحواجز واستغلال الموارد والثروات”.

أما أغيبو ديارا، مدير مدني من الدرجة الاستثنائية بمالي، فأشار إلى أن إفريقيا جرى تمزيقها من طرف “13 دولة أوروبية، وخلفت لنا أميالا من الكيلومترات تمثل حدودا فيما بين الدول”.

وقال ديارا إن القارة الإفريقية لديها “22 نزاعا حول الحدود، و8 نزاعات تم تقديمها أمام محكمة العدل الدولية”، مؤكدا أنه “كانت هنالك نزاعات تخص نطاقات متعددة، وذلك بعد تبني التوصية الشهيرة التي تحفظ عليها المغرب والصومال”.

وزاد ديارا مُعدِّداً حجم المشاكل التي تغرق القارة: “لدينا 70 مجموعة مسلحة تقوم بعمليات في إفريقيا من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق، و55 بالمائة من الوقت في مجلس الأمن يخصص لمشاكل إفريقيا”، معتبرا أن “هذا الأمر يدعونا إلى مراجعة هذا المفهوم لكي نصل إلى الاستقلال الحقيقي كدول وكيف يجب أن نمضي قدما ونتحدث عن الإدماج المؤسساتي في ظل وجود 11 مؤسسة للإدماج في القارة الإفريقية، ولكن هذه المؤسسات لم تصل إلى الأهداف التي نرغب في الوصل إليها، ومجموعات مثل سيداو وإكواس لا تعبر عن طموحات القارة، والشكل الشعبي هو الذي نطمح إلى الوصول إليه”