الخليج: متابعات
ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول صور هدم «قبة نام شاذ قادين والدة الأمير محمد عبد الحليم باشا ابن محمد علي ومستولدة محمد علي باشا» الموجودة في مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية.
وتقدّم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة للاستفسار عن أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي في مصر.
من جانبه، أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، في مداخلة تلفزيونية، أن القبة المثار ضجة حولها «ليست في نطاق الآثار، وغير مسجلة ضمن قائمة عداد الآثار»، موضحاً أنها تعد من الجبّانات والمسؤول عنها محافظة القاهرة.
وأضاف: «أشم رائحة غير جيدة في هذا الجدل، خاصة بالتزامن مع الافتتاح والتشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، الذي يعتبر بمثابة نقلة نوعية في تاريخ مصر».
وأشار شاكر إلى أنه يتم تسجيل المباني التاريخية كمبانٍ أثرية، وفقاً للقانون رقم 117 لعام 1983، على أن يكون قد مرّ عليها 100 عام، وفقاً لما يقره المختصون بالمجلس الأعلى للآثار، واللجنة الدائمة المختصة بهذا الشأن.
وتابع كبير الأثريين: «هناك شائعات وأكاذيب يتم ترويجها على وسائل التواصل في هذا الشأن، وهدفها زعزعة الاستقرار»، مشدداً على أن الدستور المصري وضع ضوابط قوية لحماية الآثار والتراث.
وتعود أزمة هدم المقابر التاريخية في مصر إلى عام 2021، حينما أعلنت السلطات عن خطط لتطوير محور صلاح سالم، مما أدى إلى إزالة مدافن مجاورة، وتسعى الحكومة إلى إنشاء محاور مرورية جديدة تربط شرق وجنوب القاهرة عبر هذه الجبانات التاريخية.