ما هي احكام التعويض عن فسخ عقد العمل في القانون الكويتي؟ وما حالات فسخ العقد من طرف صاحب العمل؟ إن قانون العمل الكويتي نص على مواد متعددة تهدف إلى تنظيم بيئة العمل والحفاظ على حقوق جميع العاملين وكذلك أصحاب العمل.
وسوف نتطرق اليوم للتعرف عن كثب إلى الأحكام المحددة في قانون العمل الكويتي فيما يتعلق بفسخ صاحب العمل لعقد العامل، وذلك عبر موقع اليوم الإخباري.
احكام التعويض عن فسخ عقد العمل في القانون الكويتي
بإمكان صاحب العمل أن ينهي عقد العمل الخاص بالعامل في حالات متعددة، ولهذا التصرف أحكام متعددة ونستعرض احكام التعويض عن فسخ العمل في القانون الكويتي فيما يلي:
1- التعويض بـ 15 يوم
في حال أراد صاحب العمل إلغاء إنهاء عقد العمل دون وجود سبب مشروع، فيتوجب عليه دفع راتب 15 يوم عن كل سنة قضاها العامل في الخدمة وكحد أقصى راتب عام واحد.
بالإضافة إلى أنه يتوجب عليه دفع راتب شهر كامل لإشعار الإنهاء، إلا إذا كان هذا الراتب مشروطًا بالإشارة إلى ذلك في عقد التوظيف.
2- خطأ صاحب العمل
إذا كان صاحب العمل قد ارتكب خطًأ كبيرًا في حق العامل فهذا يعطي للأخير الحق في إنهاء عقد العمل دون الاضطرار إلى دفع تعويض لصاحب العمل.
وهناك العديد من الأمثلة على الأخطاء الكبيرة مثل اختراق شروط عقد التوظيف، أو الإخلال بالالتزامات القانونية أو تهديد سلامة أو صحة وكرامة وحرية العامل.
3- النزاع بين العامل وصاحب العمل
إذا وقع نزاع بين بين العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بإنهاء عقد العمل، يتوجب على الطرفين التفاوض والتفاهم للوصول إلى حل مناسب للمشكلة بكافة الطرق الودية.
أما في حال لم يتم التوصل إلى حل مناسب، فيجب على الطرفين رفع شكوى إلى وزارة التجارة والصناعة لكي تقوم بدورها بإحالتها إلى لجنة التوفيق في منازعات العمل، وإذا لم تتوصل اللجنة لحل ستتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
الحالات المسموح فيها لصاحب العمل فسخ العقد
في إطار التعرف إلى احكام التعويض عن فسخ عقد العمل في القانون الكويتي، سنتعرف فيما يلي إلى الحالات التي يسمح فيها لصاحب العمل ان يقوم من طرفه بفسخ عقد العامل:
- قيام العامل بارتكاب خطأ كبير من شأنه التأثير على سير العمل أو سلامة المؤسسة والزملاء.
- ارتكاب العامل جريمة ضد صاحب العمل أو احد زملائه أو العملاء، مثل التهديد أو السرقة أو التزوير.
- تزوير العامل لشهاداته أو خبراته أو أي من بياناته.
- خروج العامل عن نظام المؤسسة أو قانون العمل، مثل رفض تنفيذ تعليمات العمل أو التغيب المستمر.
- تقصير العامل في تأدية وظائفه أو انخفاض مستوى إنتاجه دون وجود سبب واضح.
إن جميع احكام التعويض عن فسخ عقد العمل في القانون الكويتي لا يوجد بها أي مظهر من مظاهر التعنت من قبل الحكومة الكويتية، لأن تلك القوانين تهدف في المقام الأول إلى حفظ حقوق جميع أطراف بيئة العمل.