أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أن قرار تعديل استقدام العمالة من الخارج، والسماح بالتحويل بعد 3 سنوات أو مقابل دفع رسم التحويل المحدد بـ 300 دينار بشرط موافقة الكفيل في الحالتين، لا يشمل استقدام العمالة المنزلية، بل محصور في العاملين المستقدمين للعمل بالقطاع الأهلي.
وأوضحت المزيد، في تصريح لـ «الأنباء»، أن القرار (الآلية الجديدة) ألغى قرار نسب الاستقدام وفق فئات الأنشطة الذي كان معمولا به قبل صدور القرار وبدء تنفيذه أول يونيو المقبل، ووفقا لتقدير الاحتياج لكل شركة أو مؤسسة.
وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار سيكون لمدة سنة من تاريخ بدء العمل، على أن تجرى دراسة آثاره من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وبينت المزيد أن التقديم لإصدار تصاريح العمل سيكون عبر تطبيق «أسهل» الخاص بالهيئة (أصحاب الأعمال) دون حاجة للمراجعة.
ولفتت إلى أن الهيئة تعمل على إدراج كل خدماتها ضمن تطبيق «سهل».
وأكدت أنه لا يوجد أي وقف لإصدار تصاريح العمل، لكن هناك دراسة لتنظيم بعض المهن في سوق العمل الكويتي فقط.
وكشفت المزيد عن أن الهيئة تحتفل الأحد المقبل باليوم العالمي لسلامة المهنية تحت شعار «نحو بيئة عمل آمنة»، مع ورشة عمل تتضمن 7 محاور بمشاركة 7 جهات حكومية، كل جهة تتحدث عن تخصصها (مركز السلامة المهنية بالهيئة).
وستشهد ورشة العمل، التي ستقام على مدار يوم كامل، آليات التفتيش، والإجراءات المستحدثة في مجال السلامة المهنية، ووسائل الأمن والسلامة المتبعة.