قفزت معدلات البطالة في قطاع غزة إلى ما يقرب من 80% منذ اندلاع عدوان الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للاقتصاد المدمر في القطاع، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأفاد التقرير الصادر يوم الخميس أن الناتج الاقتصادي في غزة انكمش بنسبة 85% منذ بداية الحرب قبل أكثر من عام، مما دفع تقريبًا كافة سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى براثن الفقر.
وأشارت المنظمة إلى أن العدوان تسبب في "دمار واسع النطاق وغير مسبوق لسوق العمل والاقتصاد بشكل عام" في غزة.
في المقابل، بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 34.9% بين أكتوبر 2023 ونهاية سبتمبر 2024، مع انكماش الاقتصاد بنسبة 21.7% مقارنة بالعام السابق.
قبل اندلاع الحرب، كان معدل البطالة في قطاع غزة عند 45.3% وفي الضفة الغربية 14%. أما الآن، فقد فقدت قوة العمل في غزة وظائفها بالكامل أو اتجهت إلى العمل غير الرسمي وغير المنتظم، الذي يتركز على توفير السلع والخدمات الأساسية.
وأفادت السلطات الصحية في غزة بأن عدوان الاحتلال أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 42 ألف شخص.
وتشير بيانات الأقمار الصناعية التابعة للأمم المتحدة إلى أن ثلثي الأبنية والمنشآت في قطاع غزة تهدمت أو سويت بالأرض، بما يزيد على 163 ألف بناء.
كما امتدت الأزمة إلى الضفة الغربية، حيث أكدت منظمة العمل الدولية أن القيود "الإسرائيلية" المفروضة على تنقل الأفراد والبضائع والتجارة عبر الحدود، إلى جانب العراقيل في سلاسل الإمداد، أضرت بشدة بالاقتصاد هناك.
ورأت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، أن "تأثير الحرب على قطاع غزة يتجاوز خسائر الأرواح والأوضاع الإنسانية المتردية والدمار المادي"، مؤكدة أن "الحرب غيّرت المشهد الاجتماعي والاقتصادي في غزة بشكل جذري، كما نالت بشدة من اقتصاد الضفة الغربية وسوق العمل فيها، وسيستمر هذا التأثير لأجيال قادمة".
0 تعليق