أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وجمارك دبي عن توقيع مذكرة تفاهم خلال فعاليات جيتكس جلوبال 2024. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية مميزة من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة وتسهيل التواصل المباشر بين الشركات الخاصة والمواهب الوطنية.

تم توقيع مذكرة التفاهم خلال حفل رسمي أقيم ضمن فعاليات جيتكس جلوبال 2024، حيث مثل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في توقيع الاتفاقية عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس المجلس ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، فيما مثل جمارك دبي الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدة مبادرات محورية، من بينها تطوير برامج تأهيل مهني تحت إشراف جمارك دبي، لإعداد المواطنين لشغل الوظائف التخصصية في قطاع اللوجستيات. كما سيقوم المجلس بتزويد الشركات الخاصة بالسير الذاتية للمواطنين المؤهلين، وتقديم الدعم اللازم لمتابعة أدائهم المهني بعد التوظيف لضمان تحقيق التميز والكفاءة في أماكن العمل.
وتشمل الشراكة أيضًا تنظيم معارض وملتقيات توظيف لتمكين الباحثين عن عمل من التفاعل المباشر مع الشركات وفهم احتياجاتها، إلى جانب إجراء استطلاعات لتحديد التحديات التي تواجه توظيف المواطنين، وتقديم حلول مبتكرة لتجاوز هذه التحديات. كما تسعى جمارك دبي من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز مسؤوليتها المجتمعية عبر دعم مشاريع تنمية الموارد البشرية الوطنية.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: «هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في سعينا لزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص. ومن خلال التعاون مع جمارك دبي، نعمل على بناء نموذج فعال ومستدام لتمكين الكوادر الوطنية وضمان مساهمتهم في قطاعات حيوية مثل اللوجستيات. نحن ملتزمون بتوفير فرص وظيفية تتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي وتحقيق الازدهار المستدام.»
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تلتزم جمارك دبي بدعم استراتيجية التوطين في دولة الإمارات من خلال توفير مسارات مهنية تتيح للمواطنين التميز في القطاع الخاص. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تعزيز مهارات كوادرنا الوطنية وتزويدهم بالفرص التي تواكب تطورات قطاع اللوجستيات، وتعكس هذه المذكرة التزامنا المستمر بالابتكار والتنمية المجتمعية.»
ويعزز توقيع مذكرة التفاهم خلال جيتكس جلوبال 2024 دور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف الموارد البشرية الوطنية، ويسلط الضوء على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق النمو المستدام في دولة الإمارات.