علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن مفتشين من مجلس المنافسة حلوا بمقر شركة “غلوفو” (GLOVO)، المتخصصة في خدمات التوصيل السريعة، الموجود في القطب المالي بالدار البيضاء، وذلك في سياق تحقيق موسع بشأن معطيات واردة ضد الشركة ضمن شكاية رفعتها شركة “أورا” (Ora) المنافسة، المطورة لتطبيق خدمات توصيل الوجبات السريعة “كوول” (Kooul)، حملت اتهاما بشبهة التورط في ممارسات منافية للمناسفة من خلال فرض شروط تقييدية على المطاعم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تحرك مفتشي مجلس المنافسة ميدانيا اعتبر سابقة من نوعها، وقد ركزوا على التثبت من احترام شركة “غلوفو” مقتضيات القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعدم تورط الشركة في استغلال تعسفي لوضع مهيمن في السوق وفق المادة 7 من الإطار التشريعي ذاته، الذي يعرف الوضع المهيمن بالمكانة الاقتصادية القوية التي تسمح للمقاولة بعرقلة استمرارية المنافسة الفعلية في سوق معينة.

ورفض أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، التعليق على تفاصيل وملابسات التحقيق مع شركة “غلوفو”، موضحا في تصريح مقتضب لهسبريس أنه “سيجري إصدار بلاغ في الموضوع خلال الساعات المقبلة، يشرح فيه المجلس ملابسات التحقيق”، فيما أكدت المصادر نفسها أن عملية التفتيش ستركز على التحقق من توفر شروط “تعسف” الشركة بدرجة أولى، وليس الهيمنة على السوق، وذلك من حلال إثبات تورطها في رفض البيع أو تقييد البيع أو سن شروط بيع تمييزية، إضافة إلى قطع العلاقات التجارية القائمة بحجة أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة، أو فرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حد أدنى لأسعار بيع المنتوجات أو السلع، أو حد أدنى لسعر الخدمات أو الهامش التجاري.

وكشفت مصادر هسبريس تركز موضوع الشكاية حول نشاط توصيل الوجبات السريعة والعلاقة التجارية مع المطاعم، علما أن الشركة المغربية المشتكية “كوول” متخصصة في هذا النوع من الخدمات، بخلاف “غلوفو” التي تنشط في توصيل السلع أيضا، وتتوفر على شبكة من 5500 سائق في جميع أنحاء المملكة، يعملون معها من خلال صيغة “المقاول الذاتي”، علما أن توصيل الوجبات أصبح يشكل مجال منافسة شرسة بدخول فاعلين جدد إليه بشكل متسارع منذ تفشي جائحة كورونا.

يشار إلى أن مجلس المنافسة هو مؤسسة مغربية تهتم بدراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة، أُحدثت في 2008 للعب دور استشاري وعززت سلطاتها في 2014، يرأسها أحمد رحو، السفير السابق لدى الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة مصدريْ القانون المرجعي لعمل المجلس، الذي أطلق منصةMounafassa.com مؤخرا، وهي قاعدة بيانات للقضايا القانونية الدولية، موجهة إلى القضاة الذين يشتغلون على ملفات المنافسة، وكذا المكاتب القانونية، بالإضافة إلى مقرري مجلس المنافسة. وتضم هذه القاعدة 400 قرار لسلطات المنافسة الأجنبية وقرارات قضائية أصبحت نهائية.