أصدرت وزارة التجارة تعميما يتضمن إلزام التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات وما في حكمها بعدم التعاقد مع شاحنات أجنبية للنقل في المملكة، أو في بلد ثالث غير بلد تسجيل الشاحنة، إلا بعد حصولها على التصريح اللازم من الهيئة العامة للنقل.
وكان خطابا ورد لاتحاد الغرف السعودية المشار فيه خطاب وزارة التجارة الإلحاقي لخطاب بتاريخ سابق، والمعطوف على برقية الديوان الملكي، المتضمنة الموافقة الكريمة على توجيه مجلس الوزراء، بشأن إيجاد آلية لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.