كتب النائب ميشال الدويهي على منصة “إكس”: “في خضم المآسي التي نعيشها والحرب الوحشيّة التي تدمّر بلدنا، يأتي تصنيف لبنان في القائمة الرمادية الدولية الخاصة بالدول غير المتعاونة كفايةً في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب!

هذا هو نتاج واحد خطير من نتائج عبثيات منظومة الحكم في لبنان. من يتحمل المسؤولية هو من نسف الحلول في ٢٠٢٠ لا سيما خطة لازار، وهنا نشير إلى مصرف لبنان والمصارف وبعض نواب المنظومة الذين تولوا اسقاط تلك الخطة، وجدد نفس هؤلاء رفضهم للحلول في ٢٠٢٢ بعدما كان لبنان وقع اتفاقاً أولياً مع صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة!

ان الإمعان في عدم هيكلة المصارف فاقم اقتصاد الكاش، الذي بدوره فاقم مظاهر تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وهنا تقع المسؤولية الأولى على البنك المركزي والمصارف.

كما تقع المسؤولية على حكومة ميقاتي التي فشلت في تطبيق إصلاحات في قطاعات المالية العامة والجمارك والضرائب، فتفاقم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. كما أن الحكومة عجزت عن إجراء أي إصلاح في الجسم القضائي المطلوب منه الانخراط بفعالية أكبر واستقلالية تامة في عمليات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وعندما نتحدث عن القضاء عموماً فإننا نتحدث أيضاً عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي تقاعست هي الأخرى عن القيام بدورها كاملاً.

لا مكافحة جدية للفساد في لبنان، وليس هناك أي جهد فعال لوضع حد للجرائم المالية المتفشية على نطاق واسع، لذا فمن الممكن أن يصنف لبنان مستقبلاً في القائمة السوداء، وبالتالي سنصبح دولة منبوذة مالياً ومصرفياً مثل ايران وفنزويلا وكوريا الشمالية وكوبا.

إلى جانب الإصلاح الاقتصادي المطلوب اليوم قبل الغد وبإلحاح شديد، هناك الإصلاح المصرفي الذي لا بد من الشروع به فوراً، وإلا فإن مستقل لبنان سيزداد قتامة على نحو خطير جداً. وسيدفع الاقتصاد وكل الشعب اللبناني أثماناً باهظة إضافية بسبب منظومة سياسية مالية ومصرفية مجرمة.

بعد ان تنتهي الحرب يجب علينا أن نحاسب من كان السبب في الانهيار الاقتصادي وسرقة أموال المودعين وهذا كله يبدأ بأنتخاب رئيس سيادي نظيف الكف وإصلاحي وتشكيل حكومة طوارئ إنقاذية”.