أكثر من مليون نازح من مناطق المواجهة إلى مناطق اكثر أمناً، أمنت الدولة للكثير منهم مراكز إيواء من مدارس و غيرها، لكنها لم تكف لهذا العدد الهائل من النازحين فاضطر الكثير منهم أن يفترش الأرصفة تأويهم الخيم لكن لا تحميهم من البرد ونحن على أبواب فصل الشتاء.

ربما قامت الدولة بأقصى ما يمكنها لاستيعاب هذا العدد الكبير لكن إمكانياتها لم تكن على مستوى الكارثة سيما وأن هذا النزوح لم يكن مُحضَر له.

في هذا الإطار أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي شارل عربيد في حديث لصوت بيروت إنترناشونال على أن الأولوية اليوم هي للتحديات الاجتماعية إثر النزوح الكبير للبنانيين من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي.

مشدداً على ضرورة التكافل و التضامن الاجتماعي و الوحدة الوطنية في هذه الظروف الصعبة، وتحدث عربيد عن غياب الإمكانيات لدى الدولة اللبنانية و عجزها عن استيعاب هذا الكم الهائل من النازحين ” و إن كان هناك الكثير من المساعدات لكن يبقى الكثير الكثير”.

ورأى عربيد ان التحدي الأول هو إيواء هؤلاء النازحين الذين يجب أن يتأمن لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة سيما و أننا على ابواب فصل الشتاء بحيث تصبح ظروف الإيواء أصعب بشكل كبير وتحتاج لتحضير و لترتيب آخر.

وإذ أشار إلى ان الحكومة ستقدم الخطة التي أعدتها إلى المؤتمر المزمع عقده في باريس لدعم لبنان شدد على ضرورة ان تكون الاولوية في هذه الخطة لمساعدات النازحين من أجل إبعاد الإنفجار الإجتماعي الذي قد ينتج عن أزمة النزوح.

وحول الخسائر الناجمة عن الحرب لفت عربيد إلى أنها تجاوزت خلال الشهرين الفائتين الملياري دولار في الحركة الإقتصادية إضافة إلى الخسائر التي تترتب عن الدمار الناتج عن الإعتداءات الإسرائيلية مشدداً على ضرورة إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية الإجتماعية.

وأشاد عربيد بقدرة اللبنانيين و قوى الإنتاج على إيجاد الحلول في الأوقات الصعبة لافتاً أن المشكلة هي أن الحرب اتت في ظل أزمة اقتصادية ومصرفية ونقدية مع تراجع في عمليات الشحن عبر المطار و عبر البحر إضافةً إلى عدم الاستقرار السياسي و الأمني.

وشدد عربيد على ضرورة التنسيق و التعاون بين القطاعين العام و الخاص في سبيل التفتيش عن حلول لتمرير هذه المرحلة الصعبة “إنما كل هذه الأمور لن تجدي نفعاً إذا لم يكن هناك انتظام في العمل السياسي الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية و من ثم تشكيل حكومة إنقاذية سريعاً
للبدء في العمل الدبلوماسي من اجل وقف إطلاق النار يليه حوار و عقد إقتصادي و إجتماعي و سياسي جديد من اجل تأمين الإستقرار والديمومة في سبيل لبنان الذي نريده سيداً حراً مستقلاً و متنوعاً ومستقراً و جاذباً للاستثمارات”.