تُتهم شرطة الاحتلال بالتقاعس عن التدخل بشكل جاد وفعال للحد من هذه الظاهرة

يشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل موجة غير مسبوقة من العنف والجريمة، حيث باتت هذه الأزمة تشكل تهديداً وجودياً لسلامة وأمن المواطنين الفلسطينيين. فقد تصاعدت وتيرة جرائم القتل والعنف بشكل ملحوظ، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 2000 شخص قد لقوا حتفهم نتيجة للعنف منذ عام 2000 مع انتهاء الانتفاضة الثانية في الداخل الفلسطيني. ويرجع معظم هذا العنف إلى نشاط عصابات الجريمة المنظمة التي تستفيد من الانتشار الواسع للأسلحة غير المرخصة.

الأسلحة غير المرخصة والتحديات الأمنية:

---

---

يُعد تهريب الأسلحة وانتشارها في أيدي العصابات من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات الفلسطينية في الداخل. وتأتي هذه الأسلحة من مصادر متعددة، من بينها سرقتها من مخازن الجيش الإسرائيلي، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة. وتُقدر إحصاءات عام 2023 التي نشرها مركز أمان بزيادة 122% في أعداد قتلى العنف والإجرام داخل المجتمع العربي مقارنة بالسنوات السابقة.

اتهامات بالتقصير وغياب الحلول:

على الرغم من هذا التصاعد في الجرائم، تُتهم شرطة الاحتلال بالتقاعس عن التدخل بشكل جاد وفعال للحد من هذه الظاهرة. ووفقاً للتقارير، تظل 80% من جرائم القتل في المجتمع العربي الفلسطيني دون حل، مقارنة بـ 30% من الجرائم التي تُحل في المجتمع اليهودي. وتشير التقارير إلى أن الشرطة تركز جهودها في منع تهريب الأسلحة فقط عندما يتعلق الأمر بحماية المستوطنين أو الجنود الإسرائيليين، بينما تتجاهل تفشي الأسلحة في الأحياء العربية.

إحصاءات القتل في عام 2024:

بحسب معطيات جمعية "مبادرات إبراهيم"، قُتل 191 شخصاً من المجتمع العربي منذ بداية عام 2024 في حوادث متعلقة بالعنف والجريمة. وتوضح الإحصاءات ما يلي:
- 159 من الضحايا قُتلوا بسلاح ناري.
- 72 من الضحايا كانوا أقل من 30 عاماً.
- 16 من الضحايا كانوا نساء.

وتُظهر الأرقام مقارنة مع عام 2023 انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ عدد الضحايا في العام الماضي 207. ورغم هذا الانخفاض، إلا أن حجم المشكلة ما زال يتفاقم مع مرور الوقت، وسط شعور واسع بالإهمال الحكومي.

الاحتجاجات وغياب الثقة بالدولة
شهدت العديد من المدن الفلسطينية في الداخل ، مثل أم الفحم، احتجاجات واسعة ضد الإهمال الحكومي وجهاز الشرطة في التعامل مع تفشي العنف. يطالب المواطنون الفلسطينيون يطالبون محاسبة الشرطة الاسرائيلية على التقصير الواضح في التصدي لهذه الظاهرة. ومع ذلك، يبدو أن الثقة في قدرة الشرطة على حماية المواطنين العرب تتلاشى مع مرور الوقت.

السياسة ودورها في تفاقم الأزمة:

منذ تسلم إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن الداخلي السابق، قام بتغيير اسم الوزارة إلى "وزارة الأمن القومي"، في خطوة اعتبرها البعض إشارة واضحة إلى أن حماية "القومية اليهودية" باتت في مقدمة أولويات الوزارة، على حساب أمن المجتمعات العربية الفلسطينية الثابتة في أرضها . وتُتهم الحكومة الإسرائيلية الحالية بتهميش المواطنين العرب الفلسطينيين وتجاهل قضاياهم، وهو ما ساهم في تأزيم الأوضاع.

التقصير في جمع الأدلة والتحقيقات

أحد أبرز مظاهر التقصير يتمثل في انخفاض نسبة فك ألغاز الجرائم، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة حل الجرائم في المجتمع العربي الفلسطيني لا تتعدى 8%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت معدلات الجريمة بأكثر من 200% مقارنة بالعام الماضي. ويُعزى ذلك إلى تقاعس الشرطة في جمع الأدلة وعدم وجود خطة أمنية فعالة للتعامل مع تفشي العنف.