ليس الإقتصاد وحده بل مالية الدولة و إيراداتها أيضاً تتأثر بالحرب الدائرة في لبنان فهي لا تتمكن من تحصيل إيراداتها في ظل الإعتداءات الإسرائيلية التي تتوسع يوماً بعد يوم فضلاً عن أعباء تغطية تكلفة الحرب.

في السياق رأى رئيس جمعية الضرائب اللبنانية الأستاذ هشام مكمل في حديث لصوت بيروت إنترناشونال ان هذه الحرب ستكلف الدولة أعباء جديدة تضاف إلى نفقاتها والتي ستنتج عن أعباء عوائل الشهداء، أعباء أصحاب الاعاقات الناتجة عن هذه الحرب، التكلفة الصحية العلاجية للمصابين والجرحى والغير معروفة قيمتها حتى يومنا هذا، كلفة إعادة الأعمار البنية التحتية للمناطق المدمرة على الاقل وكلفة صيانة وتصليح ما دمر من مؤسسات ادارات الدولة متمنياً أن تنتهي الحرب في اليوم قبل الغد تجنباً لمزيد من الخسائر على كافة الاصعدة وحمايةً لما تبقى وسلامة المرافق العامة.

ويرى مكمل أنه كلما طالت هذه الحرب كلما كان لتداعياتها أثر كبير على القطاع الخاص والعام فالقطاع الخاص لم يعد يحتمل اي خسائر تلحق به بعدما استخدم كافة مدخراته واصوله العقارية لإعادة دورته الاقتصادية إطفاءً لخسائره السابقة مؤكداً أنه لا يمكن تحمل اي ضرائب او رسوم جديدة تفرض عليه لتأمين الأموال المطلوبة للقطاع العام من جهة ومن جهة أخرى تأمين الأموال لتغطية تكلفة الحرب من قبل الدولة وتسديد العجز الذي سيلحق موازنة الدولة نظراً لأن الدولة لن تتمكن من تحقيق إيراداتها وجباية ضرائبها و رسومها في ظل الوضع الراهن.

و يتخوف مكمل من ان تداعيات الحرب على الاقتصاد اللبناني ستكون كارثية في حال طالت “نظراً لأن معظم المؤسسات والشركات لم يعد لديها القدرة على تحمل اي خسائر خاصةً بعد الخسائر التي لحقت بها نتيجة الأزمة المالية التي بدأت من تشرين الأول ٢٠١٩ وخسارة اموالها وخسارة المواطنين اللبنانيين لودائعهم وانهيار العملة الوطنية وما لحق بها بعد انفجار مرفأ بيروت في ٤ آب وهي ما لبثت أن بدأت تستعيد نشاطها وعافيتها في العام ٢٠٢٣ بعد كل هذه الازمات حتى فرضت علينا هذه الحرب التي نجهل جميعاً متى يمكن الخروج منها”.