الشارقة: «الخليج»

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب سموّ الحاكم.

بحث الاجتماع الذي عقد صباح الثلاثاء، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير خدمات البنية التحتية، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الخط الأوسط لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، ويتضمن تمديد الخط الرئيسي لتصريف المياه بطول 4.9 كلم وبعمق 20 متراً، وبكلفة 400 مليون درهم.

ويتضمن المشروع إنشاء محطتين للضخّ في منطقتي السور والغبيبة، وتمديد خطوط ربط رئيسية لربط الشبكات القائمة بمحطات الضخّ. كما يتضمن إنشاء 11 غرفة تفتيش. وسيسهم في ربط 13 منطقة و5 طرق رئيسية.

وأصدر المجلس قراراً بترقية فهد أحمد الخميري، مدير إدارة التسجيل والتراخيص، إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيينه مديراً لدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.

وأصدر قراراً بتنظيم مشاريع التطوير العقاري، تضمن مجموعة من البنود القانونية المنظمة للجوانب المتعلقة بالمشاريع العقارية، وأبرزها إنشاء حساب الضمان المصرفي، بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة العقارية، على أن يبدأ تنفيذ القرار من 1 مايو 2025.

كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل اللجنة الطبية العليا للتقاعد في إمارة الشارقة، برئاسة الدكتور عبد العزيز سعيد المهيري، وعضوية:

1- الدكتور صقر عبدالله سلطان المعلّا، طبيب استشاري.

2- الدكتورة فاطمة محمد الخميري، طبيبة شرعية استشارية.

3- سعيد سلطان بن خادم، رئيس قسم الدعم القانوني.

4- يوسف عبيد الطنيجي، مدير إدارة الاشتراكات.

5- ندى حسن الرئيسي، خبيرة إدارية.

6- مهرة سلطان شطاف، مدققة اشتراكات، مقررة للجنة.

واعتمد المجلس تمديد الخصم البالغ 50% على الرخص الصناعية الصادرة لمدة عام، وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً للتطور الكبير والنمو في القطاع الصناعي بالإمارة الذي بلغت فيه نسبة نمو الرخص الصادرة 16% نظير المقومات الاستثمارية والاقتصادية، وما توفره حكومة الشارقة لتحفيز القطاع الصناعي والتركيز على أنشطته المتنوعة والمتقدمة.