الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، كونها اللجنة صاحبة الاختصاص والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.
ترأست الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الثلاثاء، جميلة الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة: أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة وسلطان سعيد السويدي، وماجد الدرويشي الشامسي، وفاطمة محمد الكتبي، وأحمد عبيد الزعابي، وسالم الراشدي.
كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس راشد الحمادي، وخليفة بوغانم، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس، والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وآمنة باصليب، أمينة السر.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى في مشروع القانون، وبحثت في مختلف مواده، بعد أن أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة، استناداً إلى نص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
وناقشت اللجنة مختلف أهداف الدائرة الرقمية الواردة في مشروع القانون، والرامية إلى تنظيم العمل، وما يتصل بمشروع القانون من إضافات في اختصاصات الدائرة، لتعزيز مكانة إمارة الشارقة مدينةً رقميةً ذكيةً، وترسيخ ريادتها وتنافسيتها العالمية، فضلاً عن تقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.