أصدرت محكمة عمالية حكمًا بإلزام صاحب عمل بتعويض موظف سابق لديها مبلغ «538727» ريالًا، بعد إنهاء عقده تعسفيًا، بعد مباشرة العمل بـ 115 يومًا دون أسباب مشروعة، ومن ثم فعّلت المحكمة بحكمها ”قضاء التعويض“.
وكان أحد الموظفين تقدم بدعوى إلى المحكمة ضد صاحب العمل مدعيًا فصله دون وجه حق ومنعه من حقوقه التي كفلها له النظام، بما فيها المدة المتبقية في العقد ورصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.

قضايا الفصل التعسفي من العمل

وفي دفاعه ذكر صاحب العمل أنه أنهى عقد الموظف بحجة أن العقد تضمن فترة تجربة لمدة 180 يومًا بموافقة الطرفين، علمًا أن العقد مدته سنتين «لم يمض منه سوى 3 أشهر و25 يومًا».
ونظرًا لوضوح الأدلة المقدمة من الموظف المدعي وتوفر المستندات الرسمية التي تؤيد ادعائه حكمت المحكمة لصالحه وتعويضه عن رصيد الإجازات والمدة المتبقية من العقد، ومكافأة نهاية الخدمة عن «20» شهرًا و«5» أيام المتبقية من العقد، وإعطائه شهادة خبرة بفترة العمل.