دبي: «الخليج»

ينظم منتدى البحوث الاقتصادية - مكتب دبي ندوة «الفرص الكامنة للثورة الصناعية الرابعة في عملية التحّول الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وذلك الثلاثاء القادم لمدة يومين بقاعة المؤتمرات، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
ستشارك في الندوة نخبة من صناع القرار وممثلي المنظمات العربية وقادة الفكر ورواد الأعمال والأكاديميين من منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى خبراء وباحثين دوليين.
وقال د. إبراهيم البدوي المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية إن عوامل النمو الاقتصادي والاستدامة في الوقت الحاضر كما في المستقبل تختلف عما كانت عليه في السابق، فقد باتت التقنيات الحديثة التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوت والبلوكشين والبيانات الضخمة والعملات المشفرة وتطبيقاتها تشكّل مجتمعة الميدان الذي يعيد ترتيب دول العالم على سلم التنافسية.
وأضاف البدوي: «إن دول الخليج العربي استطاعت، خلال العقود الماضية، أن تقطع أشواطاً في ميدان التنمية الشاملة، بفضل تسخيرها للطاقة الهيدروكربونية في إقامة البنية التحتية وفي التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية، واعتماد أسواق العمل العالية المرونة، ما أمكن معه التوظيف الفعال فيها على العمالة الوافدة. بيد أن نموذج العمل هذا قد يكون غير قابل للاستدامة، فقد أضحت الدول والشركات حول العالم أشبه ما تكون في ماراثون تتسابق في توظيفها للتقنيات المستجدة، التي تشهد تطورات متلاحقة في مختلف مجالات العمل والحياة».
وذكر المدير التنفيذي للمنتدى: «من هنا تأتي أهمية الندوة بوصفها توفّر منصة حوار تفاعلية تجمع راسمي السياسة والخبراء والباحثين من المنطقة والعالم، لتسلط الضوء على التقدم، الذي أحرزته منطقة الخليج العربي في مجال تبني الثورة الصناعية الرابعة، بما تكتنفها من فرص وتحديات، وتحليل الآثار الحالية والكامنة للتقنيات المستجدة على عملية التنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة ريادة الأعمال فيها. كما ستتناول الندوة تحليل دوافع وأهداف ريادة الأعمال لدى الأشخاص في المنطقة، ومدى استعدادهم لاحتضان التقنيات التي أنتجتها الثورة الصناعية الرابعة».
وأشار البدوي إلى أن المنتدى حرص على اختيار موضوع ومكان الندوة هنا في دبي وفي هذا الوقت بالذات، نظراً للمكانة المتنامية التي تمثلها دبي ودولة الإمارات على خريطة الرقمنة العالمية، حيث تبرز في مقدمة دول المنطقة التي قطفت ثمار هذه الثورة، لا سيما من خلال توفير البنية التحتية والإطار المؤسسي والتنظيمي الملائم، ففي عام 2017، تم تشكيل «مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف وضع استراتيجية الدولة للثورة الصناعية الرابعة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لهذه الثورة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التقنية المستقبلية. وقبل نحو خمسة أعوام افتتحت حكومة الإمارات مركز الثورة الصناعية الرابعة، ليكون المركز الأول من نوعه في المنطقة والخامس عالمياً، بهدف تطوير حلول للتحديات المستقبلية وتحويلها إلى فرص، وبناء نماذج عمل جديدة تعتمد على التقنية الحديثة لبناء مستقبل أفضل.