يعد دعم الفئات الأكثر احتياجًا واجبًا دستوريًا لا مساس به، حيث إن الدستور المصري ينص على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي.

وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وفي إطار ذلك، لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المجتمعية، تخصص الدولة جزءًا كبيًرا من موازنتها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث توفر العديد من برامج الدعم النقدي الذي يشمل ملايين الأسر والنساء المعيلات وذوي الإعاقة، وكبار السن وغيرهم من الفئات المستحقة.

نستعرض معكم بعض البنود الخاصة بالدعم النقدي المقدم من موازنة الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.