مع اقتراب صافرة الانتخابات الرئاسية من الانطلاق في الخامس من نوفمبر المقبل يلعب الاقتصاد دوراً حاسماً في اختيار الرئيسي الأمريكي الجديد. فعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، حقق الاقتصاد الأمريكي أداءً جيدًا بشكل مقارنة بدول أخرى مضيفًا ملايين الوظائف ومتجاوزًا جائحة كوفيد-19 وهي الأمور التي تضيف إلى الرؤساء أو تخصم من رصيدهم، وفق ما ذكرت شبكة "دويتش فيله" الألمانية.

الرئيس والاقتصاد الأمريكي

أثر على فترات ولاية الرؤساء الثلاث عاملين مهمين أضرا بالاقتصاد، الأول كان الأزمة المالية التي بدأت قبل تولي أوباما منصبه في يناير 2009 والثاني كان جائحة كوفيد-19 التي ضربت أمريكا وأيضًا العاهلم في العام الأخير من إدارة ترامب في عام 2020.
أدت الأزمة المالية 2007 -2008 إلى خوف البعض من انهيار النظام المصرفي بأكمله.
اقرأ أيضاً: مع اقتراب الانتخابات.. كيف سيدو الاقتصاد الأمريكي لو فاز ترامب؟
وبعد فترة وجيزة، أعلنت شركتا جنرال موتورز وكرايسلر وهما من أكبر شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة إفلاسهما لإعادة تنظيم أعمالهما وخرج سوق الإسكان وخاصة الرهن العقاري عن نطاق السيطرة.
كما كان لجائحة كوفيد-19 تأثير أكثر مباشرة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي فقد تسببت عمليات الإغلاق ونقص الإمدادات في سلاسل التوريد وإغلاق الحدود في وفيات وفوضى اقتصادية وخسائر فادحة في الوظائف.

أزمات الاقتصاد الأمريكي

بفضل عمليات التحفيز الضخمة جزئيًا تمكنت الولايات المتحدة من الهروب سريعًا من محنة الهبوط والانهيار المالي لبنوك الإقراض الرهن العقاري ومؤسسات أخرى كثيرة، وكذلك الركود الناجم عن الوباء واستئناف العمل ليواصل الاقتصاد انتعاشه مجددًا.
اقرأ أيضاً: بسبب اللجوء والهجرة.. ترامب: هاريس "مختلة عقلياً"
الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي مقارنة بعمالقة الاقتصاد الآخرين
تعد إحدى المشكلات التي يواجهها الباحثون عند مقارنة تأثير سياسات الرؤساء هي الفارق الزمني الذي يستغرقه اتخاذ القرارات لإحداث فروقات حيث إن الاستثمار في البنية الأساسية أو الصناعات مثل صناعة الرقائق الإلكترونية ضروري لكن الأثر لايظهر إلا في المستقبل.
منذ عام 1990، كان نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ينمو كل عام باستثناء عام 2009 وكان ذلك من بين الآثار المترتبة على الأزمة المالية.

نصيب الفرد من الناتج الأمريكي

في العام الماضي، تجاوز نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 81 ألف دولار أميركي (74700 يورو).
وفي الوقت نفسه، فيما يتعلق بنسبة النمو السنوية للفرد فقد حققت الصين والهند نمواً أقوى. وعلى الرغم من هذا المعدل القوي من النمو فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لا يزال أعلى بثلاث مرات من نظيره في الصين وثماني مرات من نظيره في الهند.
في عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا 27.36 تريليون دولار وهو رقم ضخم يجعلها أكبر اقتصاد في العالم بفارق كبير عن الصين التي جاءت في المرتبة الثانية بفارق كبير بــ 17.66 تريليون دولار تليهما ألمانيا فاليابان.

سوق الوظائف الأمريكي

ومن العوامل المؤثر بشكل أكثر وضوحًا في اتجاهات الأمريكيين لانتخاب رؤسائهم معد ارتفاع الوظائف ففي الأشهر القليلة الأولى من رئاسة أوباما ارتفعت معدلات البطالة بسبب الأزمة المالية وفي الفترة من إبريل 2009 إلى سبتمبر 2011 بلغت 9% أو أكثر.
وبعد ذلك، انخفض معدل البطالة ببطء حتى وصل إلى أدنى مستوى له منذ ستينيات القرن العشرين قبل ارتفاع قصير خلال جائحة كوفيد-19 ما أدى إلى فقدان العديد من الأشخاص لوظائفهم.
وفي هذا العام، بقي المعدل عند مستوى 4%.

زيادة دخل الأسر الأمريكية

وعلى جبهة أخرى، أصبح العمال الأمريكيون أكثر إنتاجية من العمال في الدول الأخرى بفضل الابتكار والإنفاق على البحث والتطوير واستعداد العمال لتغيير وظائفهم أو الانتقال.
ومن بين المقاييس الأخرى التي زادت هي عدم المساواة في الأجور حيث تعد أمريكا هي الدولة الأكثر تفاوتاً في الأجور بين دول مجموعة السبع حيث يستحوذ 1% من الأمريكيين على حصة ضخمة من ثروة البلاد.
في الولايات المتحدة، يتطلب الوصول إلى أعلى 1% من أصحاب الدخول دخلاً سنوياً للأسرة يبلغ نحو مليون دولار قبل الضرائب.
وفي المملكة المتحدة، لا يتطلب الأمر سوى نحو 250 ألف دولار.

التضخم المرتفع يصل إلى أمريكا

انطلقت معدلات التضخم في اتجاه جنوني استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلك فعندما تولى أوباما منصبه كان التضخم عند الصفر ودخل المنطقة السلبية ثم ارتفع في نهاية المطاف إلى أعلى مستوى له عند 9.1% في يونيو 2022.
وفي سبتمبر الماضي انخفض إلى 2.4% وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.
وحول ذلك يقول محللون إن التضخم بشكل خاص مع المؤشرات الأخرى تعمل على رفع درجة عدم رضى الناخبين وقد تحدد نتيجة الانتخابات في الولايات المتأرجحة.