القاهرة:«الخليج»
قالت د.عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان لتنمية الأسرة في مصر، إن الخطة العاجلة للاستراتيجية المصرية للسكان والتنمية، تستهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة، مشيرة إلى أهمية تحقيق التنمية البشرية، وتحسين الخصائص السكانية، وفق معدل كل منطقة تحتاج للتدخل على حدة.
وأكدت د. عبلة الألفي، خلال مشاركتها، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول «التنمية البشرية والسكان في مصر»، على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن ملف السكان في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية، بسبب التركيز على الخصائص السكانية.
وأوضحت أن آليات الخطة العاجلة تتضمن اللامركزية المطلقة، ومشاريع السادة المحافظين، وهيكلة المجلس القومي للسكان، والتكامل الوزاري في العمل على أهداف محددة، وتحسين الخصائص السكانية، طفولة مبكرة وتنشئة، ومحو الأمية، والبطالة، والزواج المبكر، والقضاء على الاحتياجات غير الملباة، ورفع كفاءة الوحدات الصحية.
وترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، المائدة المستديرة رفيعة المستوى، التي تنعقد بالتعاون مع البنك الدولي، وشارك فيها عدد من الوزراء، حيث أكد أن القضية السكانية في مصر قضية تؤرق فرص الاستثمار وتعيق التنمية البشرية، وهي قضية دولة وليست وزارة بعينها.
وأوضح أن الخطة الكاملة للدولة المصرية ستحقق نتائج كبيرة في وقت قصير، إذا تم التنسيق الكامل والتكاتف بين جميع الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف د. خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية تعمل على القضية السكانية منذ 60 عاما، وقد حققت بعض النجاحات ومازال لديها العديد من التحديات، مؤكداً أهمية ترسيخ مفهوم الأسرة السعيدة لدى الجيل الجديد من خلال المناهج الدراسية، لتخريج أجيال تدفع بالدولة المصرية.
وقالت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، إن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لهذا القطاع المهم، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص مبلغ 118 مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي 2024-2025، وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فإن محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية تبلغ حوالي 7 مليارات دولار، من خلال التمويلات الميسرة، والتي تشمل الدعم الفني، والمنح، ومبادلة الديون.
وأشارت إلى أن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية، مؤكدة أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية. وأشار الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة إلى حرص الوزارة على تعزيز الهوية الثقافية للمواطنين من خلال برامج ثقافية متكاملة، تسهم في بناء إنسان مصري متميز، يعتز بتراثه وثقافته، ودعم الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وتوفير المنصات التي تمكنهم من إبراز مواهبهم، ودعم الصناعات الثقافية من خلال توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات الثقافية والفنية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
واستعرضت الدكتورة سميرة التويجري، ممثل البنك الدولي، التحركات السكانية في مصر من حيث الإنجازات والتحديات والفرص، والإطار العام لمراجعة رأس المال البشري في مصر، مؤكدة أن الدولة المصرية في مسارها الصحيح لتحقيق التنمية، موضحة فرص الطفل في تحقيق التنمية بالنسبة للمؤشرات الحيوية مقارنة بالدول الأخرى.
وأكدت ممثلة البنك الدولي، أهمية العنصر البشري بالنسبة لمصر ومستقبلها، في دفع عجلة التنمية في بيئة قائمة على التعلم والمهارات، وتخريج جيل قادر على العمل في سوق يؤهلهم ليكونوا أشخاصاً منتجين، موضحة أن دور الفرد في حلقة الانتاج يبدأ بأن يكون هناك أطفال أصحاء متعلمون قادرون على التنافس في سوق العمل، ويتحولون إلى أفراد بالغين قادرين على الإنتاج، وعندما يصلون للشيخوخة يكونون مستقلين مادياً ويتمتعون بصحة جيدة.