أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن إطلاق حملة جديدة تهدف إلى إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات. ستبدأ الحملة في الأول من سبتمبر المقبل وتستمر حتى 31 أكتوبر، حيث تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من مزايا متعددة.
تفاصيل المهلة والفئات المستفيدة
وفقًا لما أعلنه اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام للهيئة، تشمل حملة إعفاء مخالفي الإقامة من الغرامات أربع فئات من المخالفين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها قبل 1 سبتمبر 2024. تتضمن الفئات المشمولة جميع مخالفي الإقامة، بما في ذلك من انتهت فترة إقامتهم أو ألغيت، والمدرجين في القوائم الإدارية بسبب بلاغات الانقطاع عن العمل (بلاغ هروب)، وحاملي التأشيرات بعد انتهاء فترة المكوث المحددة لهم في الدولة، بالإضافة إلى المواليد الأجانب الذين لم يتم تثبيت إقامتهم خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
مزايا حملة إعفاء مخالفي الإقامة من الغرامات والشروط المتعلقة بها
تتضمن الحملة 11 ميزة رئيسية، تشمل إعفاءات من غرامات متعددة مثل الغرامات الإدارية المرتبطة بالإقامة غير المشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وبطاقة الهوية، بالإضافة إلى إعفاءات من رسوم الإقامة والتأشيرات وبلاغات انقطاع العمل. كما تمنح الحملة المستفيدين حق عدم الحرمان من دخول الدولة مجددًا بعد تسوية أوضاعهم، ما يتيح لهم مغادرة الدولة دون قيود إدارية تمنع عودتهم.
إجراءات التبصيم والوثائق المفقودة
بالنسبة لجوازات السفر المفقودة، يمكن تقديم طلبات الحصول عليها عبر المنظومة الذكية أو من خلال القيادات العامة للشرطة. وفيما يتعلق بإجراءات التبصيم، يتم توجيه المخالفين إلى مراكز محددة لإتمام هذه الإجراءات، مع مراعاة أن مدة تصريح المغادرة تستمر لمدة 14 يومًا بعد الإصدار.
تأتي هذه الحملة ضمن جهود الهيئة لتعزيز بيئة قانونية مرنة في الدولة، ودعم المخالفين في تسوية أوضاعهم القانونية بطريقة تسهم في استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
التعليقات